عقدت الهيئة الإدارية لمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس،إجتماعاً طارئاً، بحضور مدير المركز الأستاذ فهمي كرامي، وأمين المال الأستاذ ريمون خطار، ومنسق لجنة المعونة القضائية الأستاذ سامي الحسن، وذلك للتباحث في تأمين خدمات المعونة القضائية مواكبةً للحراك الشعبي الذي تشهده الساحات اللبنانية، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

وقد تداول المجتمعون في آلية تلّقي طلبات المعونة، و تسمية الزميلات والزملاء المحامين، وبعد المشاورات أصدر المجتمعون البيان التالي :

وضعت نقابة المحامين في طرابلس خدمات مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة، بتصرف المشاركات والمشاركين في الحراك، وذلك متابعةً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرة في الشمال، القاضي بانشاء غرفة عمليات مشتركة.

وانطلاقاً من دور نقابة المحامين الأول كحامٍ للحريات، ومدافعاً عنها ودعماً للحراك الشعبي، وحمايةً للمشاركات والمشاركين فيه، ومن أجل صيانة الحقوق والحريات و المؤسسات بصورةٍ راقيةٍ و فاعلة، يؤمن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، محاميات ومحامين لمواكبة المشاركين في الحراك، في حال تعرضهم لأيّ انتهاك لحقوقهم، عبر الإتصال على الخط الساخن 70/341600.