تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونقابة المحامين في طرابلس، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة جلسةً توعية لمجموعةٍ من السيدات حول " حماية الأحداث" بالتعاون مع جمعية سنابل الأمل، ألقتها الأستاذة ميشيل فارس، وذلك في القاعة الوسطى في دار النقابة .

البداية بكلمةٍ للأستاذة باميلا فرنسيس عرّفت فيها عن المركز قائلةً:" عرّفت فيها عن أهداف المركز وفريقه مؤكدةً بأن الوصول الى العدالة هو حقّ من حقوق كلّ إنسان، كما تحدثت عن الخدمات القانونية المجانية ذات النوعية التي يقدّمها مكتب المساعدة القانونية ومنها: التوعية على الحقوق، المعلومات القانونية، المساندة القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني، والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحلّ النزاعات التي تُقدم حصراّ للفئات الأكثر حرمانًا.

ثم إفتتحت الأستاذة فارس جلستها بتعريف الحدث، على أنه كل من لم يتمّ الثامنة عشر من عمره، موضحةً بأن تحمّل المسؤولية الجزائية للطفل يبدأ عند بلوغه السبع سنوات ضمن الإجراءات والأطر التي حددها القانون.

ثم تحدثت عن الاجراءات الخاصة بالتحقيق مع الأحداث امام النيابة العامة او الضابطة العدلية ، حيث يتوجب على المسؤول عن التحقيق ان يعلم اهل الحدث فوراً، او المسؤولين عنه وان يتصل بالمندوب الاجتماعي المعتمد، ويُمكن ملاحقة كل من يخالف هذه الأصول مسلكيا.

كما تحدثت عن إجراءات محاكمة القاصر التي تجري سراً أمام قاض منفرد مختص بأمور الأحداث ،وعن إلزامية وجود محامٍ الى جانب الحدث أثناء المحاكمة، وعن العقوبات التي تُفرض استناداً لعمر الحدث بتاريخ ارتكاب الجرم وطبيعة الجرم، ثم شرحت عمّا يحدث في حال مخالفة الإجراءات المتعلقة بالأحداث.

وتابعت قائلة:" لم يغفل القانون عن الأحداث المعرضين للخطر، بل خصصهم بأمر الحماية الذي يعتمد إجراءات محددة تهدف الى حماية الطفل من العنف الذي يواجهه، وبإمكان الحدث تقديم طلب حماية دون الحاجة للإستعانة بمحامٍ، كما يعفى من الرسوم والنفقات القضائية أمام قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية ويجوز تقديمه أيضا أمام قضي الأمور المستعجلة، حيث يصدر القرار ضمن مهلة أقصاها ثمانية واربعون ساعة ولا يُحول هذا القرار عن حق الضحية في متابعة دعواها أمام المحاكم المختصة.

وعن الأطفال العاملين أوضحت فارس بأن القانون حمى الأطفال العاملين وحدد لعملهم أصولاً معينة، كما حدد لهم السن التي يُسمح لهم فيها بالعمل،ويحق لمن يتعرض لأي مخالفة في حقوقه أن يتقدم بشكوى لدى وزارة العمل او الادعاء لدى مجلس العمل التحكيمي.

و تخللت الجلسة نقاشات تفاعلية، بالإضافة الى الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
وخلصت الجلسة بالتوصيات الآتية:
- ضرورة تكثيف جلسات التوعية بموضوع حماية الاحداث والتوجه اليهم مباشرةً.
-عقد جلسات توعية بموضوع التحرش والعنف الاسري تستهدف الاهل والأولاد.