تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونقابة المحامين في طرابلس، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة جلسةً توعية لمجموعةٍ من السيدات حول " قانون المخدرات" بالتعاون مع جمعية "سنابل الأمل"، ألقتها الأستاذة غنى الشامي، وذلك في مركز الجمعية في طرابلس .

البداية بكلمةٍ لرئيس الجمعية السيد هلال السيد رحبّ فيها بأعضاء المركز، مشدداً على أهمية العمل الذي تقوم بها نقابة المحامين في طرابلس، عبر مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، من خلال دعم ومساعدة الناس للحصول على حقوقهم.

ثم عرّفت الأستاذة ميشال فارس عن المركز وأهدافه وفريقه مؤكدةً بأن الوصول الى العدالة هو حقّ من حقوق كلّ إنسان، شارحةً الخدمات القانونية المجانية ذات النوعية التي يقدّمها مكتب المساعدة القانونية والتي تُقدم حصراّ للفئات الأكثر حرمانًا.

وإستهلت بعدها الأستاذة الشامي جلستها بمقدمة ألقت فيها الضوء على آفة المخدرات "جريمة العصر" بالأرقام و الإحصاءات المستنتجة في السنوات الأخيرة 2020-2021 بحسب مكتب مكافحة المخدرات.

ثم عرّفت عن مفهوم المخدرات اللغوي العلمي و القانوني كمجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك، شارحةً أنواعها والدوافع المؤدية لتعاطي المخدرات، كما عرضت أضرار المخدرات من خلال تقسيمها إلى ثلاث أقسام رئيسية وهي : الأضرار الجسيمة، الأضرار النفسية و الأضرار الاجتماعية والسياسية مع إعطاء أمثلة حيّة.

لتنتقل بعدها الأستاذة الشامي الى الشق القانوني حيث تمّ التطرق إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية و السلائف رقم 1998/673 ، والذي فرّق بين جرائم المخدرات المقترفة بغير قصد التعاطي أو الإستهلاك الشخصي ( م . 125 و 126/ مخدرات) و جرائم المخدرات المقترفة بقصد التعاطي أو الإستهلاك الشخصي ( م.127 / مخدرات)، موضحةً الأركان المادية و المعنوية و القانونية لكلّ جريمة والعقوبة المنصوص عنها في القانون، والمعايير التي تعتمد عليها المحكمة لتوصيف الجريمة بين تعاطي، ترويج و الاتجار بالمخدرات، والاستشهاد بقضايا واقعية و أمثلة حية.

كما ألقت الضوء على حالات الإعفاء، التخفيف و التشديد المحددة بموجب القانون مع أمثلة حية مأخوذة من قضايا واقعية، مشيرةً الى أهم التحديات التي يواجهها المجتمع في لبنان فيما يتعلق بجريمة المخدرات.

وإختتمت الجلسة بالتوصيات التالية:"
- ضرورة تكثيف جلسات التوعية بموضوع المخدرات، بالتعاون مع الشركاء المعنيين من أخصائيين نفسيين أو مستشارين لمعرفة كيفية تصرف الأهالي مع أبنائهم ( خاصة القصار)عند معرفتهم بتعاطيهم للمخدرات.
-مشاركة المتعافين من الإدمان في جلسات التوعية للإستفادة من تجاربهم الخاصة، والإطلاع على سُبل علاجهم و كيفية تخلصهم من هذه الآفة.
-تفعيل دور المدراس و الجامعات و الجهات الحكومية في نشر ثقافة التوعية حول آفة المخدرات وسبل الوقاية و العلاج منها.