تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين نقابة المحامين في طرابلس والـ UNDP ، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة جلستين توعويتين حول " التحرش الجنسي والابتزاز الالكتروني" ألقتهما الأستاذة باميلا فرنسيس بالتعاون مع حدشيت Activities وذلك في مدرسة راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع- حدشيت، شارك فيها الى جانب طلاب المدرسة الأهالي في جوٍ من التفاعل والمشاركة المميزة.

بدايةً، عرفت الأستاذة فرنسيس عن التحرش الجنسي بحسب القانون 205/2020، كـ "أيّ سلوك سيّء ومتكرّر، خارج عن المألوف، وغير مرغوب فيه من الضحية، وذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكا للجسد أو للخصوصية، أو للمشاعر، مشيرةً الى أن التحرّش الجنسي قد يتمّ عبر أقوال أو أفعال أو عبر الوسائل الإلكترونية، ومؤكدةً أن ألموضوع لم يعد " محرم ومخجل : Taboo" ولا بد من نشر الثقافة القانونية والتوعية الحمائية لتعميم هذا الموضوع الهام في كافة خلايا المجتمعات.

ثم تحدثت عن عقوبة التحرّش الجنسي في القانون اللبناني ، المتمثلة بالسجن حتى عام وبغرامة تصل إلى عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، والتي يُمكن أن تُضاعف من سنتين الى اربع سنوات سجن وبغرامة تترواح بين ثلاثين الى خمسين ضعفاً الحد الادنى للاجور اذا وقع الجرم على حدث او شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، او على من كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو اذا كان الجاني ممن له سلطة مادية او معنوية او وظيفية او تعليمية على المجني عليه، واذا ارتكب فعل التحرش شخصان او أكثر، واذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي او المعنوي او المادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

كما تم تسليط الضوء على الشكل التصاعدي للتحرش الجنسي بحسب الدراسات الأخيرة، والذي يبدأ بسيطاً ليتطور ويتصاعد تدريجياً ويؤدي في معظم الأحيان الى جرم التهديد والإبتزاز.

وشرحت الأستاذة فرنسيس عن التحرش الجنسي الإلكتروني، وسبل الوقائية لتجنب الوقوع في هذا الفعل، وعن الإجراءات التي يجب إتباعها في حال الوقوع ضحية هذا الجرم.

كما شرحت الأستاذة فرنسيس عن طريقة تحريك دعوى التحرش الجنسي، وعن الضمانات التي اعطاها القانون للضحية والشهود، وعن تعويض الضحية عن الضرر ، حيث أوجب القانون انشاء صندوق خاص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتوفير السبل للحد من هذه الجرائم.

وعُرض في نهاية الجلسة وقائع عن قضايا تخص ضحايا "التحرش الجنسي" وأساليب إرتكاب هذا الفعل وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعية، حيث تخللت الجلسة نقاشات تفاعلية وأسئلة قانونية حول هذا الموضوع.

وخلصت الجلسة الى التوصيات الآتية:
- ضرورة متابعة الحالة النفسية والتأهيلية للمتحرش والضحية.
-ضرورة توعية المراهقين وطلاب المدارس حول هذا النوع من الجرائم.
-عقد ورشات عمل تدريبية والإستماع الى شهادات حية.
-تعزيز سبل التعامل مع المسائل القانونية منعاً للتكتم على هذا النوع من الجرائم والمطالبة بالحقوق وممارسة حق بالدفاع.
-تغذية الخلفية القانونية القانونية لكل فرد في سبيل ضمان وجوده وتحصين دفاعه.



يُذكر ان مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس مستمر بتأمين المعلومة القانونية والحمائية للأطفال والقاصرين في المدراس، خاصةً خلال الظروف التي تمر فيها البلاد،