برعاية نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، نظمت جمعية "حماية" دورة تدريبية لمحامين من لجنة المعونة القضائية والمساعدة القانونية، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الجمعية والنقابة لتفعيل سبل التعاون فيما بينهما في مجال حماية الطفل، بالشراكة مع منظمة "اليونيسيف" ضمن برنامج عدالة الأطفال، وذلك بحضور عضوي مجلس النقابة الأستاذين ريمون خطاّر وباسكال أيوب، ومدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية فبي النقابة الأستاذ فهمي كرامي، ومدير منطقة الشمال وعكار في جمعية حماية غيث البيطار، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

وتهدف الدورة الى تمكين الأساتذة المحامين المشاركين: عباس الحسن، هانيا إيعالي، يوسف الهضام، نسرين الحسن، خالد عمار، جهاد سعيد، سيلفي منصور، إيلي واكيم، إيلي معوض، محمد الزاهد طالب، جيهان إلياس، هلا العلاف، فاطمة كنج هوشر، رامي غمراوي، كردية سعيد، زينب كنج باشا، هند المكاري، هلال كنج باشا، حسن عيد، فاطمة عطرشان، من تمثيل الأطفال أمام القضاء اللبناني بشكلٍ فعال، ليراعي في جوهره مصلحة الطفل الفضلى وليس مصلحة الجهة الموكلة، حيث سلّطت المحاضرات التي ألقاها قضاة ومحامون وممثلون من جمعية حماية، الضوء على الدور الوقائي والإجتماعي الذي يمكن للمحامين ممارسته لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى، سواء كان الطفل مخالفاً للقانون أو معرضاً للخطر دون أن يخل هذا الأمر بآداب مهنتهم كمدافعين عن مصلحة موكليهم.

المراد
واستهل النقيب المراد الجلسة الإفتتاحية بكلمةٍ جاء فيها:" لاشكّ أنّ موضوع التركيز على حماية ورعاية الطفل ليس بحديثٍ على المستوى الدولي والمنظمات العالمية، بدءاً من إعلان جنيف الذي صدر عام 1924 الذي إستتبعته الكثير من المعاهدات والمواثيق والإعلانات، حتى عام 1989 حيث أقرت الأمم المتحدة إتفاقية الطفل، والتي دخلت حيّز التنفيذ في العام 1990، والتي أعطت أسمى صور المعاني فيما يتعلق بالتعاطي مع الطفل والطفولة، وقد إلتزم لبنان بهذه الإتفاقية التي تتحدث في أكثر من مكانٍ عن موضوعين : الوقاية والحماية بالنسبة للأطفال الذين يحتاجون اليها، والأطفال الذين يقومون بأعمالٍ تتعارض وأحكام القانون، فلاشكّ انّ معالجة هذه المسألة دقيقةٌ جداً، حيث تتأتى مصادرها من بيئاتٍ مختلفة، تجعل حالة الطفل مختلفةٍ من طفلٍ لآخر".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" أنّ البيئة الآمنة للطفل التي تجعله مُطمئناً واثقاً بنفسه، هي تلك البيئة العائلية المحبة المتفاهمة المتضامنة، وماعدا ذلك نرى الطفل في حالة اللاأمان، والتي يُمكن أن ينتج عنها عواقب وآثار سلبية، فالمرتكز الأساس لحماية الطفل يبدأ من العائلة، وبقدر ماتكون العائلة متضامنة ومحبة فيما بينها، بقدر ماتُؤمن البيئة الآمنة للطفل حتى يكون في مكانٍ ما على درجةٍ عالية من الثقة بالنفس، وبالتالي مقتدراً أن يُفكر بطريقةٍ صحيحة وأن يسلك المسلك الصحيح، بدل الذهاب الى مسارٍ آخرٍ يجعله معرضاً للخطر".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" لقد أثبتت جمعية حماية للرأي العام وأهل الإختصاص على المستويين الداخلي والخارجي، مصداقيةً ذات منسوبٍ مرتفع في التعاطي مع هذا الموضوع بالذات، بالرغم من عمرها القصير الذي بلغ ثمانية أعوام، وهذا الذي جعل من هذه المؤسسة متقدمةً عن سواها، نتيجة المنهاج الذي إعتمدته لإثبات وتحقيق مشروعها المتمثل بتحقيق المصلحة العليا للطفل، لذلك عندما عُرض علينا هذا المشروع كُنا من المتحمسين لإبرام هذا التعاون، لأننا نجد من خلال هذا المركز أن هذا التعاون ضرورياً لسدّ مكامن الخلل في التعاطي مع قضايا الطفل بمختلف تشعباتها وتعقيداتها، فنحن نؤمن بمبدأ التخصص، والمحاماة لم تعد تختصر على الدور العام للمحامي، لذلك سوف نعمل وجمعيتكم على أدوارٍ إضافيةٍ للمحامي، غير دوره الأساس كوكيل، بل يتعداه الى الدور الوقائي والحمائي للطفل في القضية التي يتولاها".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" انّ عملية التكامل في هذا الدور بين دورٍ قضائيٍ وقانونيٍ من شأنها أن تُؤمن كلّ الوسائل التي يجب أن تتأمن للطفل من الناحية القانونية، وإلاّ نكون قد أخفقنا في دورنا كنقابة محامين ومحامين في الدفاع عن الأطفال أمام القضاء وفي التحقيقات الأولية، فهذا الدور المزدوج يُحملّنا مسؤوليةً أكبر ، ويحفزنا على الذهاب نحو التخصص في هذا الموضوع، وتعزيز ثقافتنا ومعلوماتنا من خلال هذه الورشة وغيرها، فنحن جميعنا بحاجةٍ الى المزيد والمزيد من الدورات حتى نكتسب المهارات الحقيقية في الدور الذي يجب على المحامي اليوم القيام به".

وتوجه النقيب المراد الى الأساتذة المشاركين في الدورة التدريبية قائلاً:" نحن نتطلع من خلالكم الى تعاطٍ جديد، بنفسٍ وأسلوبٍ ومسلكٍ وثقافةٍ جديدة، في القضايا الجنائية والجنحية أمام محكمة الأحداث، وقد ذهبنا اليوم في النقابة وحوالي 200 زميلٍ وزميلة نحو التخصص في المحاماة في العديد من المواضيع، وهذا الجانب على قدرٍ كبير من الأهمية، نُقدم به للقضاء نموذجاً جديداً في مجال التعاطي مع ملفات الأحداث والأطفال من خلال نقابة المحامين ونحن دوماً نؤكد على العلاقة التكاملية الأكثر من ممتازة مع القضاء، وهذا يُسهّل لنا العديد من الأمور في عملية التعامل والتعاطي، لأننا نعرف أنّ هناك سريةً في التعاطي بملفات الأحداث، فعندما تتوّلى النقابة ومركز المعونة، متابعة ومواكبة هذه الملفات، بالتعاون والتكامل مع جمعية حماية، نسطيع حينها القيام بالدور المطلوب منا، أخلاقياً ووإنسانياً ..."


وأردف النقيب المراد قائلاً:" نقابة المحامين مصرّةٌ وملحة أن تتعاطى مع كلّ قضيةٍ من القضايا بعملٍ مؤسسي، ونحن نسعى من خلال منظومتنا الثلاثية الذهبية المتمثلة بمعهد حقوق الإنسان ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية ولجنة السجون" الى الوقوف والدفاع عن حقوق الإنسان، كلٌّ بحسب إختصاصه وموقعه بتكاملٍ دائم دون أيّ تعارضٍ فيما بينها".

وختم النقيب المراد قائلاً:" لنعد جميعاً الى طفولتنا والى أنسنتنا، فكما قال فيكتور هيغو إنّ عبقرية الإنسان تكمن بإختزان طفولته حتى الشيخوخة، فما أجمل أن تعود بنا الذاكرة الى تلك المرحلة الماضية بكلّ معانيها ومقاصدها ومبانييها، مما يجعل من أعمالنا مطبوعةّ بالعمل الإنساني، فوفقنا الله وإياكم الى مافيه خير الإنسانية والطفولة، وجمعنا جميعاً الى مانصبو اليه من تحقيقٍ لمعاني الإنسانية المتمثلة اليوم في هذه الورشة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل ..."

البيطار
كما كان لمدير منطقة الشمال وعكار في جمعية حماية غيث البيطار قال فيها:" منذ العام 2008 تعمل الجمعية على جعل حماية الطفل في لبنان حق، وقد اتبعت لتحقيق ذلك برنامجين أساسيين هما: برنامج الوقاية وبرنامج الحصانة والمرونة، واستطاعت منذ تفويضها في العام 2018 من قبل وزارة العدل التدخل ومتابعة جميع حالات العنف على الأطفال في محافظة الشمال، الاستجابة ل266 حالة وردت إلى مكتب الجمعية وتم التأسيس ل85 ملف حماية لقاصرين معرضين للخطر".
وتابع البيطار قائلاً:" يهدف التدريب أيضاً إلى مد المتدربين بالمعلومات الكافية لفهم المبادئ الأساسية لحقوق الطفل المعرض للعنف والطفل المخالف للقانون، إذ أن المقاربة التي يعتمدها المحامي في ملفات حماية الطفل مختلفة عن تلك المعتمدة في الملفات الأخرى، كونها ترتكز على تحقيق مصلحة الطفل بالدرجة الأولى، كما يلعب دوراً أساسياً في ظل غياب تخصص للمحامين يندرج تحت حماية الطفل بالإضافة إلى كون الممارسات الحالية في نظام العدالة في لبنان لا تساعد في تمكين المحامي من أداء دوره بشكل فعال".
وختم البيطار شاكراً جميع من ساهم في إنجاح هذا التدريب الذي يُعد أولى ثمرات هذا التعاون، وخاصةً نقابة المحامين وعلى رأسها النقيب المراد ومجلس النقابة لتحليهم بالروية المستقبلية وامتلاكهم ثقافة الشراكة، بالإضافة إلى منظمة اليونيسف وفريق العمل في حماية.

الجلسة الأولى : تعريف مفهوم الطفل
ثم إفتتحت الأخصائية النفسية في جمعية حماية لانا وهبة، الجلسة الأولى في الدورة، معرفةً عن مفهوم الطفل، وشارحةً عن حقوقه وفق إتفاقية حقوق الطفل، والمعاهدات الدولية،
كما تحدثت عن مفهوم الطفل المُعرض للخطر، وعن أنواع العُنف والمُعتدي، إضافةً الى مفهوم الطفل المخالف للقانون والعوامل التي أدت الى وصول الطفل الى مخالفة القوانين .

الجلسة الثانية: الطفل في القانون 422/2002 ودور المحامي في مرحلة التحقيق الإستنطاقي
ثم تحدثت قاضي التحقيق الرئيسة جوسلين متّى في الجلسة الثانية عن القانون 422/2002، وعن مفهوم مصلحة الطفل الفضلى أمام قضاة التحقيق، ودور المحامي في هذه المرحلة، مشددةً على أهمية التعاون فيما بين المحامي والشركاء المعنيين في تأمين حماية الطفل ومصلحته الفضلى.

الجلسة الثالثة: المحامي ودور الوساطة في تأمين مصلحة الطفل الفضلى
ثم تحدث مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ فهمي كرامي عن الطفل المخالف للقانون والطفل المعرض للخطر أمام قاضي التحقيق، وعن دور الوساطة في تأمين مصلحة الطفل الفضلى، معرفاً عن الوسيط كشخصٍ ثالث محايد، نزيه، محترم وجدي.

كما تحدث الأستاذ كرامي عن اهمية الوساطة في القضايا المتعلقة بالطفل بالذات، وعن أهمية الثقة والتعامل ، وعن مراحل الوساطة التي تنقسم الى 4 مراحل : مرحلة التحضير، الإستكشاف، التفاوض، والختام.
وشرح الأستاذ كرامي عن الادوات التي يستمعلها الوسيط، ووسائل الإتصال الفعّال اللفظي وغير اللفظي، وعن أهمية الإنصات، وإدارة الجلسات المشتركة والخاصة، كما قارن بين الوساطة والقضاء، موضحاً انّ الوساطة تُنتهي النزاع، فيما يُنهي القضاء الدعوى.

ثم تم تقسيم الأساتذة الى مجموعاتٍ حيث كان نقاش وحوار حول دور الوساطة وأهميتها في قضايا الأطفال، والحالات التي تتوافق معها، والتي تُجنّب الطفل الدخول الى المؤسسات الرعائية والإصلاحية، وبالتالي سلخه عن عائلته وعالمه .

الجلسة الرابعة: الطفل في القانون 422/2002، نظرة القضاء الى دور المحامي.
وإفتتح القاضي جاد مطر جلسات اليوم الثاني من الدورة التدريبية متحدثاً عن دور المحامي في الإجراءات الخاصة بالطفل المعرض للخطر بموجب نص القانون 422/2002، وعن دور المحامي في الإجراءات الخاصة بالطفل المخالف للقانون، مشدداً على أهمية التعاون بين المحامي والقاضي، والذي يكون بحاجةٍ ماسة الى المحامي لمراجعة كافة الوقائع والعودة الى مختلف أنواع الإثبات لتبرئة الموكل.
كما تحدث عن الدور المذكور للمحامين في المادة 42 من قانون الأحداث والتي تنص على أنّ "وجود محامٍ الى جانب الحدث إلزامي في المحاكمة الجنائية والمحاكمات الأخرى، وفي حال لم يبادر ذوو الحدث إلى تأمين محامٍ حيث يجب، فعلى المحكمة أن تُكلّف محامياً أو طلب ذلك من نقيب المحامين.


الجلسة الخامسة: طفل معرض للخطر أمام محكمة الأحداث والمحاكم الدينية
ثم تحدثت الأستاذة ميرنا مكرزل عن مراحل تدخل المحامي في قضايا الطفل المعرض للخطر، والتي تم تقسيمها الى 3 مراحل أساسية: التوّكل، إجراءات الحماية، والمتابعة.

الجلسة السادسة: تقنيات التواصل الصديقة للطفل
ثم شرحت المرشدة الإجتماعية في جمعية حماية رولاند الخوري عن تقنيات التواصل الصديقة للطفل. وعن المبادئ التوجيهية حول سلوك المحامي خلال التواصل مع الطفل.
كما شرحت وعددت العوامل التي تُؤثر على قدرة الطفل على سرد الوقائع :
-خصائص الطفل وفقاً للفئة العمرية.
-حاجات الطفل الجسدية والنفسية.
-الصدمة النفسية نتيجة مااإختبره وشاهده الطفل.
-قدراته اللغوية والفكرية والإدراكية والعاطفية.

وفي الختام تلت منسقة القسم القانوني الخاص بالأطفال في جمعية حماية باسمة رماني أهم عناوين الجلسات التي تمت على مدار يومين، على أن يتم توزيع شهادات المشاركة في وقتٍ لاحق.