استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ، مستشار الإتحاد الأوروبي في بروكسل لتطوير مشاريع قطاع العدالة الدكتور ألساندرو سيموني، في زيارة بحثٍ لتحديد أولويات الإتحاد الأوروبي في تمويل مشاريع قطاع العدالة في لبنان، بحضور مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية الأستاذ فهمي كرامي، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

وكان للنقيب المراد كلمةً شدد فيها على أهمية إنتقال مفهوم المعونة القضائية الى مفهومٍ مؤسسي، يخضع لنظامٍ ومعايير محددة، تُؤمن من خلاله ليس فقط المعونة القضائية، بل المساعدة القانونية لأيّ محتاج، شارحاً عن الخدمات التي يقدمها مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة، والتي تُسهم من جهة في تسريع العدالة، وتخفيض الإكتظاظ في السجون، من خلال تأمين المحامين للمساجين ومتابعة دعاويهم، مؤكداً على أنّ حق الدفاع وتوفير محامٍ لكلّ مواطن، هو حقٌ إنساني لصيقٌ بشخص الإنسان، وينتج عن تأمينه تطور هام في الحياة الإجتماعية".

كما أشار النقيب المراد الى سعي لتفعيل الدور التنسيقي لنقابة المحامين في طرابلس، بين جمعيات المجتمع المدني التي تُقدم خدمات المساعدة القانونية، خاصةً فيما يتعلق بالمحافظة على المستوى الإحترافي لهذه الخدمة لدى المحامين الذين يقدمون هذه الخدمات.

بدوره أعرب الدكتور سيموني عن إعجابه وتقديره لما تقوم به نقابة المحامين في طرابلس، مشدداً على ضرورة الإبقاء على الدعم للنقابة، خاصةً بعد تفردها بالفكرة الرائدة، التي قضت بتحويل خدمات المعونة القضائية الى خدماتٍ مؤسساتية، مؤكداً أنه سينقل كامل توصياته لضرورة إستمرار دعم الإتحاد الأوروبي ، خاصةً أن منطقة الشمال تعاني الكثير من الفقر والصعوبات المادية، مما يجعل الحاجة إلى مركز معونةٍ قضائيةٍ فيها أكثر ضرورة من أي منطقةٍ أخرى.

وكان قد سبق لمدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين الأستاذ فهمي كرامي قد إجتمع بالدكتور سيموني، حيث شرح له طريقة العمل في المركز، والخدمات التي يقدمها، وكيفية العمل بالنسبة للمشروع الممول من الإتحاد الأوروبي، إضافةً الى السعي لوضع خطة طويلة الأمد، وتأمين إستمرار خدمات المركز، مؤكداً اهمية و ضرورة إستمرار الدعم.