تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونقابة المحامين في طرابلس، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة جلسةً توعية لشابات وشباب حول " تسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في لبنان "، بالتعاون مع جمعية "رواد التنمية"، ألقتها الأستاذة ميشال فارس، وذلك في القاعة الصغرى في دار النقابة .

البداية بكلمةٍ للأستاذة هلا علاف عرضت فيها موجزاً عن المركز وأهدافه وفريقه مؤكدةً بأن الوصول الى العدالة هو حقّ من حقوق كلّ إنسان، كما شرحت الخدمات القانونية المجانية ذات النوعية التي يقدّمها مكتب المساعدة القانونية ومنها: التوعية على الحقوق، المعلومات القانونية، المساندة القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني، والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحلّ النزاعات التي تُقدم حصراّ للفئات الأكثر حرمانًا.

ثم بدأت الأستاذة فارس محاضرتها مشددةً على أهمية وعي الفرد لحقوقه وواجباته، وأهمية معرفتها والتحصن في ما خص موضوع تسجيل الوقوعات وذلك لتجنب حرمان الافراد من حقوقهم.

تم عرضت السبل الواجب اتباعها لتسجيل كلّ من الزواج, الطلاق. الوفيات والولادات ، مؤكدةً على مدى أهمية هذه التسجيلات لتأكيد وجود الفرد قانونياً، كما سلطت الضوء على المهل المحددة لقيد المواليد, وعن كيفية تقديم دعوى قيد مولود واثبات نسب امام المراجع المختصة وعن الاستثناءات التي وضعها القانون.

كما تحدثت الأستاذة فارس عن الفرق بين مكتومي القيد وفئة قيد الدرس وعديمي الجنسية، وتمّ خلال الجلسة الإستماع الى شهادات وأمثلة حية، أبرزت ضرورة تسجيل الوقوعات وأوضحت خطورة عدم تسجيلها والتأثير السلبي على حياة الافراد.
وتخلل الجلسة نقاشات تفاعلية من قبل الحاضرين حول الموضوع المعروض. كما ناقشوا أهمية اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها.