تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونقابة المحامين في طرابلس، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة أربع جلسات توعية لطالبات وطلاب في صفوف المرحلة المتوسطة والثانوية في مدرسة راهبات الناصرة - كفرزينا زغرتا حول " قانون التحرش الجنسي والإبتزاز الإلكتروني"، لقتها الأستاذة هلا علاف والمساعدة القانونية باميلا فرنسيس على مدى يومين متتاليين.
البداية بتعريفٍ عن أهداف المركز وفريقه، مع التأكيد على أن الوصول الى العدالة هو حقّ من حقوق كلّ إنسان، كما تحدثت الأستاذة علاف والمساعدة القانونية فرنسيس عن الخدمات القانونية المجانية ذات النوعية التي يقدّمها مكتب المساعدة القانونية ومنها: التوعية على الحقوق، المعلومات القانونية، المساندة القانونية، الاستشارة القانونية، التمثيل القانوني، والوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحلّ النزاعات التي تُقدم حصراّ للفئات الأكثر حرمانًا.ثم بدأت كلٍّ منهما جلساتها بعرضٍ لأحكام قانون التحرش الجنسي رقم 205/2020 وتعريف فعل التحرش وأشكاله بحسب القانون 205/2020، كـ "أيّ سلوك سيّء ومتكرّر، خارج عن المألوف، وغير مرغوب فيه من الضحية، وذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكا للجسد أو للخصوصية، أو للمشاعر، مشيرتين الى أن التحرّش الجنسي قد يتمّ عبر أقوال أو أفعال أو عبر الوسائل الإلكترونية، ومؤكدتين أن ألموضوع لم يعد " محرم ومخجل : Taboo" ولا بد من نشر الثقافة القانونية والتوعية الحمائية لتعميم هذا الموضوع الهام في كافة خلايا المجتمعات.ثم تحدثتا عن عقوبة التحرّش الجنسي في القانون اللبناني ، المتمثلة بالسجن حتى عام وبغرامة تصل إلى عشرة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، والتي يُمكن أن تُضاعف من سنتين الى اربع سنوات سجن وبغرامة تترواح بين ثلاثين الى خمسين ضعفاً الحد الادنى للاجور اذا وقع الجرم على حدث او شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، او على من كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو اذا كان الجاني ممن له سلطة مادية او معنوية او وظيفية او تعليمية على المجني عليه، واذا ارتكب فعل التحرش شخصان او أكثر، واذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي او المعنوي او المادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.كما تم تسليط الضوء على الشكل التصاعدي للتحرش الجنسي بحسب الدراسات الأخيرة، والذي يبدأ بسيطاً ليتطور ويتصاعد تدريجياً ويؤدي في معظم الأحيان الى جرم التهديد والإبتزاز.وشرحت علاف وفرنسيس عن التحرش الجنسي الإلكتروني، وسبل الوقائية لتجنب الوقوع في هذا الفعل، وعن الإجراءات التي يجب إتباعها في حال الوقوع ضحية هذا الجرم.ثم تمّ التطرق خلال الجلسات الى الإبتزاز الإلكتروني كنتيجةِ لفعل التحرش والذي يحصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعية، وعن كيفية الحماية منه وكيفية مواجهة المبتز وعدم الرضوخ لإبتزازه والتقدم بشكوى أمام الجهات المختصة .وخلصت الجلسة بالتوصيات الآتية:-الحاجة الكبيرة لنشر الوعي حول قانون التحرش الجنسي والإبتزاز الإلكتروني ._عقد جلسات توعوية لمراهقات ومراهقين فضلاً عن جلسات خاصة للأهالي .-ضرورة تفعيل جلسات التوعية في المدارس والمعاهد والثانويات لتوجيه التلاميذ بمختلف فئاتهم العمرية وتعريفهم على قانون التحرش وكيفية حمايتهم منه .