تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين التمويل الكندي للمبادرات المحلية ونقابة المحامين في طرابلس، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة ثلاثة جلسات توعية بتاريخ 9/1/2023، حول " قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري وأبرز تعديلاته وتطبيقاته والقضايا الواقعية " لمجموعةٍ من السيدات ألقتها الأستاذتان هلا علاف وباميلا فرنسيس، وذلك في القاعة الوسطى في دار النقابة بالتعاون مع الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل.

وشددت الأستاذتان خلال الجلسات على أهمية الوعي حول حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة التي تُنتهك بشكل روتيني في ظل غياب الثقافة القانونية، مشيرتين إلى كيفية تعزيز سبل التعامل مع المسائل القانونية منعاً للتكتم على الجرائم وللمطالبة بالحقوق وممارسة حق الدفاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل قضية.

ثم عرّفتا عن "العنف الاسري" موضوع الجلسة بحسب قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري(293/2014) المعدّل بقانون(204/2020)، وهو أي فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد بهما، يُرتكب من قبل أحد أفراد الأسرة ضد فردٍ أو أكثر من أفرادها ، ويقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، كما شرحت أشكال وأنواع العنف الأسري وهي: القتل، الإيذاء الجسدي، الإيذاء اللفظي، الإيذاء الجنسي والإيذاء الإقتصادي مع إعطاء أمثلة متعددة ومتنوعة، حيث تمّ مناقشة ومشاركة تجارب المستفيدات الخاصة.

كما أوضحتا عمن يحق له تحريك دعوى العنف الأسري وهم: الضحية نفسها، وكيلها، الولي أو الوصي ، الجمعية التي تلجأ إليها الضحية، والمؤسسة الصحية التي تقدم المساعدة الطبية للضحية، إضافةً الى أيّ أي شخص عن طريق الإخبار، وقوى الأمن في حال الجريمة المشهودة.

كما تحدثتا عن الخيارات المتاحة أمام الضحية لتحريك دعوى العنف الأسري، وأبرز الإجراءات المتبعة في حال تقديم شكوى جزائية، والضمانات التي أعطاها القانون، شارحتين عن التدابير التي يمكن إتخاذها أثناء سير المحاكمة لحماية الضحية، وعن أبرز الإجراءات المتبعة في حال طلب الحصول على أمر حماية، وعمّن يستفيد منها، وعما يتضمن أمر الحماية .

وأشارتا إلى إستمرار مسلسل جرائم العنف الاسري وازدياد أعداد الضحايا نتيجة الاوضاع الإقصادية المتردية من تدهور سعر الصرف إلى إرتفاع نسبة البطالة إلى جانب الحجر المنزلي والضغوطات الصحية الإجتماعية والنفسية.

هذا وتخللت الجلسات الثلاث نقاشات تفاعلية ومشاركة شهاداتٍ حية، ونقاشات موضوعية، بالإضافة للإستماع إلى بعض السيدات طالبي خدمة الاستشارة القانونية وخدمة التمثيل القانوني على أن تتم متابعة القضايا الخاصة بهن في المركز.